عبد الرحمن اليوسفي في ذمة الله… المعارض المغربي الذي قاد الحكومة برئة واحدة

إن الراحل “عاش عفيفا، وكان صارما مع نفسه والعاملين معه، لكنه في نفس الوقت يحمل قدرة هائلة على التجاوز والبحث عن التوافق”،

في فبراير/شباط 1998 استقبل الملك الحسن الثاني بالقصر الملكي في الرباط القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي وعينه وزيرا أول (رئيس الحكومة)،

وخاطبه قائلا “إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرف جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب بل تنفر منها باستمرار، ولكننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلدنا إلى الأمام”.

ومنذ تلك اللحظة انتقل اليوسفي وحزبه من المعارضة إلى الحكومة، وانتهت عقود من الصراع بين هذا الحزب اليساري والنظام المغربي، وبدأت معها ما تسمى في المغرب تجربة التناوب التوافقي أو الانتقال السياسي.

وبعد اعتزاله السياسة قبل ستة عشر عاما ركن اليوسفي إلى الصمت وابتعد عن الإعلام، إلى أن ترجل عن صهوة الحياة يوم الجمعة 29 مايو 2020،عن عمر يناهز 96 سنة

.

الملك محمد السادس أثناء زيارته اليوسفي في المستشفى بعد أزمة صحية سنة 2016 (مواقع تواصل)

وحالت ظروف الحجر الصحي بسبب انتشار وباء كورونا دون أن يودع المغاربة واحدا من أهم رجال السياسة في البلاد وقائد التناوب التوافقي ورجل الدولة كما تصفه الصحافة المغربية، وعوضوا عن ذلك بتدوينات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تنعى الراحل وتذكر بمواقفه، وذلك في جنازة جماعية افتراضية شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات.

وفي جنازة حضرتها ثلة قليلة من المقربين وسط إجراءات أمنية مشددة دفن عبد الرحمن اليوسفي في مقبرة الشهداء بالدار البيضاء قرب قبر الراحل عبد الله إبراهيم أحد رموز الحركة الوطنية وثالث رئيس وزراء في المغرب بعد الاستقلال.

ووصف الملك محمد السادس الراحل اليوسفي في رسالة تعزية لأرملته بأنه “بصم بشخصيته وبأسلوبه المتميز والقائم على المسؤولية والالتزام الواضح بالمبادئ والإخلاص والوفاء مرحلة مهمة من تاريخ بلده الحديث“.

حياة حافلة

ما بين ميلاده في 8 مارس/آذار 1924 بمدينة طنجة شمالي المغرب ووفاته يوم 29 مايو/أيار 2020 في مدينة الدار البيضاء (وسط) عاش اليوسفي حياة حافلة وهو يتنفس برئة واحدة بعدما جرى استئصال الأخرى في عمليتين جراحيتين في خمسينيات القرن الماضي.

قضى حياته مقاوما ضد الاستعمار ومعتقلا في سجونه، ومعارضا في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومطاردا ومنفيا في فرنسا، ومساندا لحركات التحرر، ثم قائدا لحكومة التناوب التوافقي في 1998.

وبعد اختيار الملك عام 2002 تعيين وزير الداخلية التكنوقراطي إدريس جطو رئيسا للحكومة رغم تصدر حزب الاتحاد الاشتراكي الانتخابات التشريعية اعتبر اليوسفي هذا التعيين “خروجا عن المنهجية الديمقراطية”، وقرر الاعتزال وإنهاء مساره السياسي.

ويقول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في اتصال مع الجزيرة نت إن اليوسفي “رجل وطني كبير، خدم بلده بشرف وحق عليه ما لا بد منه للمخلوقات جميعا وهو الموت، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه“.

قبر اليوسفي في مقبرة الشهداء إلى جوار قبر الراحل عبد الله إبراهيم أحد رموز الحركة الوطنية

انشغال عربي ودولي

لم ينشغل اليوسفي بهموم بلده فقط، بل سكنته قضايا عربية ودولية وانغمس في مساندة حركات التحرر في العالم، وكانت حياته في المنفى بفرنسا حافلة بالنضالات السياسية والحقوقية داخل اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي ساهم في تأسيسها في بداية الثمانينيات، كما تولى الدفاع عن المناضلين الفلسطينيين أمام المحاكم الأوروبية، وكان عضوا في المحكمة الدولية ضد الجرائم التي ارتكبت في فيتنام خلال الستينيات.

وبعد عودته من المنفى إثر عفو عام أصبحت العلاقة بين الملك الحسن الثاني واليوسفي أكثر قربا، ويقول اليوسفي في مذكراته التي حررها رفيقه في النضال امبارك بودرقة إن الحسن الثاني مازحه عندما قدمه لأول مرة لولي العهد الأمير سيدي محمد (الملك الحالي-محمد السادس) وأخيه الأمير مولاي رشيد قائلا لهما “إنه من أكبر مهربي الأسلحة، حيث كان يخفيها حتى وهو نائم على سرير المستشفى بإسبانيا ليزود بها المقاومة وجيش التحرير بالمغرب”.

ورغم ابتعاده عن السياسة فإن حبل التواصل بينه وبين الملك محمد السادس -الذي كان يتابع وضعه الصحي بشكل دائم- استمر، كما حضر (الملك محمد السادس) تدشين شارع باسمه في طنجة في يوليو/تموز 2016، سمي بشارع عبد الرحمن اليوسفي، وهو الحدث الذي قال عنه اليوسفي في مذكراته إنه “غير مسبوق في تاريخ المغرب وترك أثرا بليغا في نفسي”.

اليوسفي أمام المحكمة بتهمة المس بالأمن الداخلي للدولة في قضية المؤامرة ضد الحسن الثاني (الصحافة المغربية)

تقاطعات كبرى

يصف عبد الحميد جماهري القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي الناطقة باسم الحزب اليوسفي بأنه من طينة الرجال الذين تجتمع فيهم أمة بكاملها.

وقال جماهري في اتصال مع الجزيرة نت

إن الراحل “عاش عفيفا، وكان صارما مع نفسه والعاملين معه، لكنه في نفس الوقت يحمل قدرة هائلة على التجاوز والبحث عن التوافق”، لذلك -يوضح جماهري- كان يجد فيه الفرقاء حكما أساسيا ورجلا قادرا على صياغة المعادلات المركبة ببساطة تقنع الجميع.

غلاف كتاب “أحاديث فيما جرى” الذي يتضمن مذكرات اليوسفي كما رواها لرفيق دربه امبارك بودرقة (الجزيرة)

ويشير جماهري -الذي كان من القلائل الذين شيعوا الراحل إلى مثواه الأخير- إن اليوسفي “عاش تقاطعات كبرى، تقاطعات في الزمن بين النضال من أجل الحرية والاستقلال والنضال ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية، والتقاطع بين القيادات الوطنية الكبرى والقيادات الشابة، وتقاطع الزمن بين الصراع حول الشرعية والسلطة وبين اقتسامها وتربية الشعب على النضال الديمقراطي، والتقاطع بين الوطني الأصيل وبين القائد الأممي الذي شغل مناصب مهمة عربيا ودوليا“.

هذه القدرة على صهر كل هذه الأبعاد في شخصية واحدة تجعل اليوسفي -حسب جماهري- “ليس فقط رجل دولة، بل رجل تاريخ”.

وقبل سنتين من الرحيل الأخير خرج اليوسفي ليسجل شهادته على مرحلة مهمة من تاريخ المغرب في كتاب “أحاديث فيما جرى” من ثلاثة أجزاء يحكي فيه سيرته منذ رأى النور في بيت بسيط بطنجة شمال المغرب إلى اعتزاله السياسة، ورغم حذره وهو يحكي مذكراته فإنها تظل شهادة موثقة لأحداث عايشها خلال مساره السياسي الطويل والحافل.

عبد الرحمان اليوسفي في سطور...من كتاب “ذاكرة المستقبل؛

ولد في 8 مارس 1924 بطنجة.

درس تعليمه الابتدائي في طنجة.

تابع دراسته في ثانوية مولاي يوسف بالرباط سنة 1943 وتعرف هناك بالمهدي بنبركة.

طرد من الثانوية لمشاركته و مساهمته في اندلاع المظاهرات بعد تقديم وثيقة الاستقلال.

عضو في حزب الاستقلال 1944.

تابع نشاطه السياسي والثقافي 1944 – 1950 بالدار البيضاء.

عمل كمعلم و مدرس لعمال معمل كوزيمار للسكر بالدار البيضاء.

كرس عمله من 1944 إلى 1949 لتنظيم الطبقة العاملة بالدار البيضاء.

سافر إلى فرنسا سنة 1950 و تابع دراسته بها.

ساهم في تأسيس فرع حزب الاستقلال بفرنسا.

حاصل على الإجازة “ليسانس” في القانون.

حاصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية.

حاصل على دبلوم المعهد الدولي لحقوق الانسان.

تم نفيه وعدم السماح له بالإقامة في فرنسا نظرا للدور الذي كان يقوم به وسط مغاربة الخارج من خلال حثهم على مناهضة الاستعمار.

استقر بمدينة طنجة بعد انهاء دراسته سنة 1953.

عمل كمحام لدى محاكم طنجة ما بين 1952 و 1960.

نقيب المحامين في طنجة 1959.

واصل نشاطه من 1949 إلى 1952 لخدمة العمالة المغربية المهاجرة في فرنسا.

مشارك فعال في تنظيم و إدارة المقاومة و جيش التحرير 1953-1956

ساهم و شارك في اندلاع الثورة الجزائرية في نونبر 1955.

قدم للملك محمد الخامس أعضاء الثورة الجزائرية ( محمد بوضياف – أحمد بنبلة – أحمد أيت الحسين -محمد خيضر – مصطفى الأشرف) المختطفين من طرف الطيران الفرنسي في 22 أكتوبر 1956.

لعب دوراً حاسماً في إعداد مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي المنعقد من 27 إلى 30 أبريل 1958.

من صانعي ومهندسي الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال.

كاتب في شؤون التوجيه للجامعات المتحدة لحزب الاستقلال في 6 مارس 1959.

كاتب عام للجامعات المتحدة لحزب الاستقلال بطنجة.

مؤسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1959.

ترأس أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1959.

عضو الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 6 شتنبر 1959.

رئيس جريدة التحرير ما بين 1959 – 1963.

تم اعتقاله في 5 دجنبر 1959.

تم توقيف جريدة التحرير من 15 دجنبر 1959 إلى نونبر 1960.

أعيد انتخابه في الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المؤتمر الوطني الثاني ماي 1962.

اعتقل سنة 1962.

ساهم في تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 1963.

شغل منصب أمين مساعد عام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ما بين 1963 – 1977.

تم اعتقاله مع جميع أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية المجتمعة في 16 يوليوز 1963 وحكم عليه بسنتين مع وقف التنفيذ.

كان محاميا للرئيس الجزائري أحمد بنبلة.

حاز على جائزة أثناء انعقاد اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للصحفيين أبريل 1964 بالجزائر.

توجه في نونبر 1965 إلى باريس للإدلاء بشهادته كطرف مدني في محاكمة مختطفي المهدي بن بركة وبقي منذ ذلك الوقت في فرنسا لمدة 15 سنة مختارا النفي.

حكم عليه غيابيا في جلسات محاكم مراكش 1969 – 1975 – وطالبت النيابة العامة بإصدار حكم الإعدام في حقه.

الكاتب العام المساعد لاتحاد المحامين العرب من 1969 إلى 1990.

عضو اللجنة الإدارية في انتفاضة 30 يوليوز 1972.

ساهم في المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 من خلال الرسالة الصوتية التي بعثها من منفاه.

مندوب عام لجريدة التحرير وعضو المعهد الدولي للصحافة بسويسرا 1976.

عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مؤتمره الثالث عام 1978.

صدر حكم بالعفو عنه سنة 1980.

عاد للمغرب في أكتوبر 1980.

تم انتخابه في المكتب السياسي للحزب في المؤتمر الوطني الرابع 1984.

ترأس المؤتمر الوطني الخامس للحزب سنة 1989.

أعيد انتخابه في المكتب السياسي للحزب سنة 1989.

أصبح كاتباً أول في 15 يناير 1992 بعد وفاة القائد عبد الرحيم بوعبيد.

ساهم في تأسيس الكتلة الديمقراطية في 17 ماي 1992.

استقال من وظائفه السياسية بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993 احتجاجا على ما وقع فيها من تلاعب وتزوير، وذهب إلى فرنسا في شتنبر 1993.

ثم عاد بضغط من المناضلين الاتحاديين في يوليوز 1995.

تسلم إدارة جريدة الاتحاد الاشتراكي في 29 يوليوز 1995.

شارك في المشاورات الدستورية والانتخابية سنة 1996.

عين وزيرا أولا للحكومة المغربية في 4 فبراير 1998.

شكل حكومة التناوب التوافقي في 14 مارس 1998.

انتخب كاتباً أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمر الوطني السادس 2001.

تمت إقالته من منصب الوزير الأول في 9 أكتوبر 2002.

– قدم استقالته و اعتزل السياسة في أكتوبر 2003 بسبب ما أسماه الخروج عن المنهجية الديمقراطية بعد تعيين تكنوقراطي على رأس الحكومة على الرغم من تزعم الاتحاد الاشتراكي للانتخابات التشريعية آنداك…..